القانون لايحمي المغفلين : الاستثمار الصاروخي يدعي أن الخمسة آلاف تتحول إلى مليون ريال

حذر سعود عون الله المدير العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة من وقوع ضحايا جدد للمساهمات المتعثرة مثل بطاقات سوا ولحوم المرعى ودلعو وقال إن عدم وجود الاكتتابات المضمونة يجعل حوالي خمسين مليار ريال هي الرقم التقديري لمدخرات متوسطي وصغار المستثمرين في مرمى فرسان النصب مدعي الأرباح السريعة لاستثماراتهم الوهمية ودعا المواطنين لتوخي الحذر تجاه أي مساهمة مشبوهة وطلب المشورة من مؤسسة النقد أو وزارة التجارة أو الغرف التجارية ومكاتب المحاماة والمحاسبة.
وأوضح خالد خليفة أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية أن هؤلاء المتربصين بصغار المساهمين باتوا يتحركون في الوقت الراهن بشكل سريع ويوهمون ضحاياهم بأن الخمسة آلاف ريال من الممكن أن تتحول إلى مليون ريال مستغلين اندفاع الناس بشكل كبير على المضاربة في شراء وبيع الأسهم رغبة في تحسين أوضاعهم المعيشية وأشار إلى أن الجهات المسؤولة كانت تعتقد أن قضية مساهمة سوا بقيادة عبدالعزيز الجهني التي بلغت المبالغ المفقودة فيها نحو مليار ريال هي القضية الأبرز في مسلسل النصب والاحتيال إلا أن الأحداث أظهرت فرسانا جددا للمتاجرة في بطاقات سوا في جدة ومكة المكرمة والطائف وبعض القرى الأخرى وأصبح الحديث عن ضحايا جدد أمرا معتادا في كل يوم وقال إن المحتالين ينصبون شباك النصب بأن يوزعوا أرباحا خيالية خلال أسابيع من بدء حملاتهم المشبوهة وسرعان ما ينتشر الخبر بين الناس سريعا فيزداد عدد الضحايا بشكل كبير ثم يختفي زعيم عصابة النصب والاحتيال ومعه فريق العمل الذي كان يروج للأرباح التي ليس لها حدود وأضاف أن سذاجة الضحايا في قضية العامل السوري دلعو الذي كان يعمل في دهان وسمكرة السيارات بالمدينة المنورة تدل على مدى إمكانية ظهور فرسان جدد للنصب والاحتيال تحت غطاء الثراء السريع وتحويل الريالات إلى المئات ثم إلى الألوف ثم مئات الألوف ثم الملايين ومن يدري ربما أنهم سيصلون في حملات خداعهم إلى خانة المليارات.

ووصف ما يحدث في الوقت الراهن بأنه «هوس الثراء السريع» الذي يمكن أن يعمي بصيرة المستثمرين خاصة الصغار منهم ويجعلهم فريسة سهلة لمدعي الاستثمار الصاروخي الذين باتوا يتحدون الأنظمة والقوانين التي تحظر نشاطهم الاستثماري غير المرخص له من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي تحاول بين الفترة والأخرى عن طريق الإعلان في الصحف التحذير من هذه المساهمات ولكن لا فائدة أمام الإغراءات التي يتقن المحتالون العمل من خلالها للإيقاع بالمزيد من ضحاياهم.

وطالب بضرورة الإسراع في الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال في الوقت الراهن لطرح أسهم الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام وقال إن خطوات سريعة بهذا الاتجاه بإمكانها استيعاب الفورة والسيولة الموجودة في السوق بشكل كبير ورئيسي وأستغرب تأخر هيئة سوق المال في الانتهاء من هذه الإجراءات موضحا أن عدم وجود الأوعية الكافية في سوق الأسهم السعودي لاستيعاب السيولة يضع الأمور قابلة لكل الاحتمالات ومنها تعرض المزيد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال جديدة.

وأضاف بأن تجزئة قيمة السهم التي يطالب بها العديد من الاقتصاديين في الوقت الراهن لن تكون الحل الأمثل لضم شريحة أكبر من صغار المستثمرين إلى الحركة النشطة لسوق الأسهم في الوقت الراهن وقال إن الحلول المناسبة هي زيادة حجم مبالغ الاكتتابات التي ستطرح خلال المرحلة القادمة وبالشكل الذي يضمن على الأقل حصول كل شخص على عشرة أسهم مثلما حصل في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية.

في غضون ذلك ما زالت الأحداث الغريبة تحيط بقضية لحوم المرعى للدرجة التي وصلت بالضحايا إلى فقدان الأمل في استعادة حقوقهم ففي كل مرة يتم التوصل إلى حل للقضية يتدخل أشخاص بدعوى المساهمة في الحلول الودية ولكن يتضح بعد ذلك أنهم مستفيدون من عدم إنهاء القضية بتأثيراتهم السلبية على صانعي القرار، ويتساءل محامي المساهمين أشرف السراج قائلاً: ألا يكفي الاستفادة طيلة المدة الماضية من عوائد مبالغ المساهمين ويضيف بأن الحل الودي ليس ضعفاً ولكنه أيسر الطرق وأيسرها وفي ضوء ذلك توجه بدعوة إلى جميع الأطراف المعنيين بالقضية من ملاك ووكلائهم الشرعيين ومسئول الاستثمار بالشركة ومحاميه طارق الشامي إلى عقد اجتماع عاجل يتم من خلاله العمل على تسريع عملية إعادة الحقوق لأصحابها والاتفاق على التعاون بين كل الأطراف المعنية لما فيه مصلحة المساهمين وانعكاس قرارات هذا الاجتماع على حل رموز القضية وطلب من المعنيين بالقضية سرعة التنسيق لتحديد المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع مشيراً إلى أن مكتبه سيكون تحت تصرف المعنيين بالقضية لعقد هذا الاجتماع