سبق (شرط إثبات الإقامة للمتقدمات.)؟؟؟؟

وتقول إحدى المتقدمات إنها فوجئت بإدارة التربية والتعليم في محافظة عفيف تعلن قبل أيام قليلة عبر منتداها الرسمي سريان العمل بشرط إثبات الإقامة للمتقدمات.

وتشير المتقدمة إلى أنها استُبعدت مرتَيْن خلال السنوات الماضية؛ بسبب شرط إثبات الإقامة الذي حرمها الوظيفة مرتَيْن، وهي تستعد للحرمان الثالث من الوظيفة؛ كونها من المرشحات ضمن الدفعات المقبلة لبرنامج "جدارة". وتقول المتقدمة: "لم أهنأ بإعلان إلغاء شرط إثبات الإقامة؛ حيث فوجئت بأنه ما زال سارياً حسب إعلان موقع تعليم عفيف، ممثلاً في مراسلة قِسْم التوظيف".

وتقول متقدِّمة أخرى إن تأخير تنفيذ القرار سيفوِّت الفرصة على الآلاف من المتقدمات. مناشدة المسؤولين العمل على تنفيذ القرار منذ صدوره لمصلحة للمتقدمات. وتضيف "مستعدة للعمل في أي منطقة بالسعودية، المهم أن نحصل على الوظيفة التي ننتظرها منذ سنوات".

وتبيّن إحدى المتقدمات أن موافقة الملك واقتراح وزير التربية تطل على عدم جدوى إثبات الإقامة؛ كوننا بنات وطن واحد، ويحق لنا المنافسة على الفرص الوظيفية، ولكن المؤسف هو تأخير تطبيق القرار؛ لذا نطالب بسرعة تطبيقه؛ للاستفادة من الفرص الوظيفية الحالية.

وكان قد أُعلن هذا الأسبوع موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على توصيات اللجنة المشكَّلة على مستوى الوكلاء من الجهات التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وهي وزارات "الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية"، بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق؛ لدراسة مقترح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.

وجاء في الإعلان "‏إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة بوصفه أحد ترتيبات شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية النسوية على طلبات التقديم على تلك الوظائف بعد صدور أمر الإيقاف، وأن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية باستكمال متطلبات تنفيذ هذا القرار وتهيئتها قبل بداية العام المالي1441/ 1445هـ".