ظاهرة أطفال الشوارع

“1” style=”color:#7A8DBC;background-color:#7A8DBC” />

من خلال هذا الموضوع الذي أصبح يشكل ظاهرة بات على الجميع التصدي لها بأنجع الحلول فإننا ملزمون أيضا و لو بطرح الأسباب و بعض الحلول الممكنة في ظل ما أصبح ينخر مجتمعاتنا

ومن خلال النزول الميداني وزيارتنا للعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمنظمات الاهلية وجدنا غياب شبه تام لمشكلات أطفال الشوارع وأن كانت هناك بعض الجمعيات بدأت تعطي هذه الظاهرة حيزاً في برامجها مؤخراً خاصة مع التبني الدولي والعربي لمشكلة أطفال الشوارع فعلى الصعيد الحكومي بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاهتمام بالظاهرة من خلال دعم مركز" الطفولة الآمنة " الذي يعد أول مركز استقبال نهاري لأطفال الشوارع كما أن المجلس الاعلى للأمومه والطفولة يتبني مشروعاً للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية .
فظاهرة أطفال الشوارع أصبحت تشكل قلق إجتماعي نظـــــــراً لتوسع إنتشارهــــا
والمخاطر الناتجــــه عنها وهذا ما اكدت عليها دراسه الدكتور عبدالرحمن عبدالوهابحيت .
تعود جذور الظاهرة إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث شكلت عودة
المغتربين اليمنيين اثر حرب الخليج الثانية إلى جانب عوامل أخرى منها الإنفجارالسكاني وهبوط سعر النفط وضغوط إقتصادية وإضافة اعباء جديدة على الدولة والمجتمعفالبيانات والاحصائيات تشير إلى أن عدد السكان في اليمن قد زاد خلال الأعوام 1975 ـ 1994م إلى أكثر من ضعف السكان عام 1975م كان عدد السكان يبلغ 7.5 مليون نسمة فيماوصل عدد السكان عام1994م إلى أكثر من 15.8 مليون نسمة وبلغ متوسط معدل النموالسكاني 3.7 خلال هذه الفترة .
واليمن بلد زراعي ويعتمد على الزراعة مع ذلك فإن
الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة تسير بشكل متسارع وتشكل ضغط كبير على خدماتالمدن الرئيسية يساعد على ظهور مناطق عشوائية وفقيرة (أحزمة الفقر) حول المدنالرئيسية وقد وصل حوالي 24% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية (تعداد السكان 1974م) وتشير تقارير البنك الدولي (1997م) إلى أن استمرار الهجرة من الريف إلىالمدينة سيؤدي إلى نمو المناطق الحضرية إلى 37% في الـ 25 عام القادمة .
فأزمة
الخليج الثانية في الـ 1990م قد أدت إلى عودة ما يقارب من مليون مغترب يمني كانوايعملون في السعودية ودول الخليج وأغلب هؤلاء العائدين استقروا للعيش في المدن ممااثر على حجم سكان المدن (27).
وبحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل والشئون
الاجتماعية والمجلس اليمني الاعلى للأمومة والطفولة فإن الطفولة تعتبر من أكثرالفئات الاجتماعية تعرضاً للأخطار ولعوامل عديدة منها تدني الخدمات الحكوميةوالأهلية في قطاع الطفولة ، وتركيز الخدمات في المدن الرئيسية مع أن سكان الريفيشكلون 60-70% من إجمالي السكان ، وإرتفاع معدلات الفقر ليصل إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وإرتفاع نسبة البطالة إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وتدهورالاوضاع الاقتصادية في التسعينات بسبب عودة مليون مغترب إلى البلاد والآثار السلبيةلبرامج الإصلاح الاقتصادي وظاهرة التسول وعمالة الأطفال وإرتفاع معدلات الهجرة منالريف إلى المدن ومن الاسباب العامة لظاهرة أطفال الشوارع :
1- تفشي الفقر .
2- عدم وجود رقابة على سفر الأطفال من القرية إلى المدينة وتعريضهم لاشكال الاستغلال كافة .
3- غياب الرقابة الاسرية على الأطفال في المدن لا سيما فئة الأطفال الذين يخرجون إلى ممارسة الاعمال الهاشمية غير المنظمة ويتعرضون لكثير من المشكلات الاخلاقية والسلوكية .
4- عدم وجود رقابة على أماكن المبيت الشعبي (اللوكندات) التي كثيراً ما يرتادها هؤلاء الاطقال الذين ينتمون إلى الشارع .
أما الاسباب الخاصة أو المباشرة فتم تحديدها بالآتي :-
1- التفكك الأسري وكثرة الاختلافات بين الابوين وإنعدام توافر الأمن والاستقرار النفسي بين الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الاسر.
2- الطلاق بين الابوين وزواج احدهما أو كليهما بأخر .
3- عدم وجود وعي لدى بعض الاسر وتدني المستوى الثقافي والقصور في التوجيه والتنشئة الاسرية والاجتماعية للأبناء .
4- غياب المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في احتواء مظاهر القهر والعنف والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال .
5- عدم المتابعة من قِبَلْ الأسرة للرفاق واصدقاء الابناء .
6- عدم وجود تواصل بين البيت والمدرسة (28).
9- عوامل ساعدت على انتشار الظاهرة :
إن إنتشار أطفال الشوارع يعد من الظواهر الاجتماعية التي ترتبط بالمتغيرات التي تحدث على صعيد الاقتصادي والثقافي وهناك عوامل متعددة اثرت على ازدياد توسع إنتشار الظاهرة منها :
الوضع الاقتصادي :
الاوضاع الاقتصادية تعد من أهم العوامل التي تؤثر في توسيع حجم الظاهرة فتردي الاوضاع الاقتصادية وضعف التنمية من المؤشرات التي تؤدي إلى تدهور الحياة المعيشية للناس .
فالظروف الاقتصادية تلعب دور كبير في التأثير على الحياة المعيشية للفرد والمجتمع فعندما لا يتم تبني سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي ويوجد خلل في توزيع الدخل " الثروة " وإستشراء الفساد كل ذلك يؤثر على مستوى دخل الفرد والاسرة ويكون الأطفال هم الأكثر تضرراً ويدفعون ثمن الازمات الاقتصادية وتحت وطأة الحاجة والعون تدفع الاسر بالابناء إلى سوق العمل للبحث عن مصدر دخل يساهم في مساعدة الأسرة على البقاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.